دولت و نیروهای کار شرکتی کشاکش مسئولیت و طرد

در سال 1373 و ذیل دستور کار «بازاری کردن بخش عمومی اقتصاد» در ایران، گونه‌ای تازه‌ از روابط استخدامی «ناپایدار»، موسوم به «استخدام شرکتی»، در بدنه‌ی دولت به رسمیت شناخته می‌شود. طی بیش از دو دهه‌ی اخیر پروبلماتیک «شرکتی‌ها»، که به واسطه‌ی فرایند بدیع تفکیک‌شان از نیروهای کار دیگر فاقد حمایت و هویت حرفه‌ای مشخص بوده‌اند، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل حوزه‌ی کار و استخدام در ایران را رقم زده است. گسترش استخدام شرکتی در ایران در حالی به مصداقی از عقب‌نشینی بی‌قاعده‌ی دولت از مسئولیت‌های خود تبدیل شده است که تا کنون نتوانسته از وضعیت بحرانی خود فراتر رفته و به راه حلی برای مشکلات اعلام شده‌ی دولت‌ها (از قبیل هزینه‌های بالای نیروی انسانی) تبدیل شود. دولت حتی در تلاش برای قیمت‌گذاری بازاری روی نیروهای کار نیز عملاً با نتایج این قسم از «محروم‌سازی دسته‌جمعی» روبرو می‌شود. استخدام شرکتی در بسته‌ا‌ی کلی‌تر از سیاست‌های تحول نظام اداری جای دارد که در نهایت هدف آن تطبیق بیشتر نقش و جایگاه و وظایف دولت با ایده‌های بازار آزادی است. با این حال، تداوم هژمونی بازار آزاد باعث می‌شود نه تنها چنین برنامه‌هایی تغییر نکنند، بلکه حتی بخش‌هایی از مصوبات و قوانین برخوردار از شأن و کارکرد حمایتی نیز اجرا نشده باقی بمانند؛ از جمله اولویت نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در قراردادهای پیمانکاری نیروی انسانی، آموزش و مهارت‌افزایی نیروهای کار، تدوین صحیح سند ملی کار شایسته، و تقویت تشکل‌های مردمی و صنفی با هدف زمینه‌سازی برای واگذاری‌ها و تقویت نظارت مردمی بر فعالیت دستگاه‌های دولتی.